پیامک ۹۰ تومانی بانکی یا زمینه سازی برای افزایش نجومی این درآمد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۲۱۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایط سخت اقتصادی کشور و در حالی که هر ماه برای هر خدمت بانکی از هر حساب رقمی بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان کسر می شود ، تصمیم یک بانک برای افزایش ناگهانی نرخ دماتش جنجالی به پا کرد. این پیامک شروع دعوا بود:« مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیانیه ای که با تکذیب سریع از سوی بانک مرکزی روبرو شد. مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در توییتر خود نوشت بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.
او همچنین تأکید کرد:« پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچ‌گونه بخش‌نامه‌ای در این خصوص نداشته است، لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.»
بیانیه ای که سبب شد تا پاسارگاد به عنوان اولین بانکی که این افزایش تعرفه خدمات پیامکی را به مشتریان اطلاع رسانی کرده بود در این باره پاسخ رسمی منتشر کند:« با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است.
از آنجا که طبق بررسی‌ها، بیش از ۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد. بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌کرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.»
آنها درحالی سیستم محاسبه را شمارش موردی اعلام کرده اند و از نرخ مصوب بانک مرکزی عدول کرده و به این تصمیم خود اعتراف کرده اند که سیستم بانکی درحالی در تمام این سال ها از مخاطبینش برای پیامک ها رقمی معادل ۱۸ هزار تومان را می گرفته است ، که قیمت تمام شده هر پیامک به طور متوسط در سه اپراتور حدود ۱۰ تومان است!
در جوابیه بانک پاسارگاد اشاره ای به تعداد متوسط تراکنش مشترکان پر مصرف نشده و درباره تعداد مشترکان کم تراکنش هم البته آماری ارائه نشده تا آنچه آنها به عنوان دلایل تغییر سیستم مبنای محاسبه دریافت پیامک ارسالی در نظر گرفته اند قابل اندازه گیری باشد و بتوان این شیوه محاسبه را راستی آزمایی کرد.
در این جوابیه همچنین چیزی درباره بازگشت شیوه محاسبه پیامک ها به مدل مورد نظر بانک مرکزی نشده است! در این شرایط به نظر می رسد ، بانک ها درحالی که در هر پیامک رقمی ده برابری را برای تعرفه خدمات در نظر گرفته اند ، به دنبال افزایش نجومی نرخ خدمات شان هستند. اینکه ده هزار تومان از هر حساب بر این اساس بلوکه شود ، همچنین به ازای هر پیامک ، هزینه ای ده برابری اخذ شود ، بر اساس تعداد مخاطبان هر بانک اعدادی بزرگ را به عنوان سپرده رسوب کرده در اعتبارات بانک ها ایجاد می کند که سودی به آنها تعلق نمی گیرد و بر دارایی های بانک ها می افزاید. این بار این بانک بر خلاف مصوبه رسمی و با اختلافی چشمگیر میان رقم واقعی پیامک ها و آنچه برای خدمات پرداخت می شود ، حتی به رغم اعلام بانک مرکزی سخنی از اصلاح رویه خود نداشته و البته درباره رقم بلوکه شده ۱۰ هزار تومانی حساب ها و سود رسوب کرده از این رقم هم اطلاعاتی داده نشده است.
مسئله ای که بانک مرکزی به عنوان مرجع بالادستی درباره اش واکنش رسمی و قاطعی نداشته تا این شائبه ایجاد شود که احتمالا بزودی فرمول تکذیب شده امروز به صورت عملی رونمایی شود.
223223
کد خبر 1676434منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پیامک بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک خصوصی هزار تومان بانک مرکزی پیامک ها بخش نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»